به گزارش کردپرس، دادگاه قانون اساسی ترکیه با رأی اکثریت، ماده مربوط به پرداخت نامحدود نفقه پس از طلاق را لغو کرد؛ تصمیمی که بلافاصله با واکنش تند سازمان‌های مدافع حقوق زنان روبه‌رو شد. این حکم در شرایطی صادر شده که فقر زنان، بیکاری و نابرابری اقتصادی در ترکیه همچنان رو به افزایش است.

پلتفرم زنان برای برابری (EŞİK) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «لغو مقررات مربوط به نفقه فقر قابل قبول نیست. در شرایطی که زنان در ترکیه همچنان با نابرابری در بازار کار، مسئولیت سنگین مراقبت بدون دستمزد از خانواده و افزایش فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، راه‌حل محدود کردن حقوق موجود زنان نیست، بلکه از بین بردن نابرابری‌هاست.»

فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه (TKDF) نیز این رأی را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که دادگاه قانون اساسی بدون درک واقعیت‌های اجتماعی و مشکلات زنان چنین تصمیمی گرفته است.

بنیاد همبستگی با زنان (KADAV) نیز در واکنش به این حکم نوشت: «در حالی که فقر و بیکاری زنان به اوج رسیده و کشور با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌روست، دادگاه قانون اساسی به سراغ نفقه‌ای رفته که در بسیاری از موارد یا اصلاً تعیین نمی‌شود یا حتی پس از صدور حکم نیز پرداخت نمی‌شود.»

این نهادها هشدار داده‌اند که لغو نفقه مادام العمر می‌تواند زنان بسیاری را پس از طلاق در معرض آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دهد؛ به‌ویژه زنانی که سال‌ها از بازار کار دور بوده یا درآمد مستقلی ندارند.

نفقه مادام‌العمر در ترکیه چیست؟

بر اساس قانون مدنی ترکیه، فردی که پس از طلاق دچار فقر و تنگنای مالی می‌شود، می‌توانست در صورت احراز شرایط قانونی از همسر سابق خود «نفقه فقر» (Yoksulluk Nafakası) دریافت کند. نکته مهم این بود که قانون برای این نفقه محدودیت زمانی مشخصی تعیین نکرده بود و در عمل ممکن بود پرداخت آن تا زمان ازدواج مجدد دریافت‌کننده، بهبود وضعیت اقتصادی او یا صدور حکم جدید دادگاه ادامه یابد؛ موضوعی که در رسانه‌های ترکیه به «نفقه مادام‌العمر» شهرت پیدا کرده بود.

این مسئله سال‌ها یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حقوقی و سیاسی ترکیه بود. جریان‌های محافظه‌کار و برخی گروه‌های مردان خواستار تعیین سقف زمانی برای نفقه بودند و استدلال می‌کردند که پرداخت طولانی‌مدت نفقه عادلانه نیست. در مقابل، سازمان‌های زنان معتقد بودند که در شرایط نابرابر بازار کار و وابستگی اقتصادی بسیاری از زنان به همسرانشان، حذف این حق می‌تواند هزاران زن را به فقر بکشاند.

با رأی جدید دادگاه قانون اساسی، انتظار می‌رود پارلمان ترکیه در ماه‌های آینده چارچوب قانونی جدیدی برای نفقه پس از طلاق تدوین کند؛ موضوعی که از هم‌اکنون به یکی از داغ‌ترین مباحث اجتماعی و سیاسی این کشور تبدیل شده است.