به گزارش کردپرس، مجلس زنان حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی) با انتشار بیانیهای نسبت به پیشنویس «بسته دوازدهم قضایی» دولت ترکیه واکنش نشان داد و اعلام کرد که این بسته فراتر از یک اصلاح حقوقی، بخشی از پروژه سیاسی حکومت برای شکلدهی دوباره به جامعه بر اساس دیدگاههای ایدئولوژیک خود است.
در این بیانیه آمده است که در شرایطی که ترکیه با بحرانهای جدی همچون فقر، بیکاری، خشونت علیه زنان، کودکآزاری، گسترش جرائم سازمانیافته و بیعدالتیهای گسترده روبهرو است، دولت به جای ارائه راهحل برای این مشکلات، با طرحهایی که حقوق و آزادیهای شهروندان را هدف قرار میدهند، در پی تغییر دستور کار عمومی است.
مجلس زنان دمپارتی تأکید کرد که بستههای قضایی در سالهای اخیر به ابزاری برای بازآرایی جامعه بر مبنای ارزشهای مردسالارانه و تکصدایی تبدیل شدهاند و مفاد منتشرشده از بسته دوازدهم نیز همین رویکرد را دنبال میکند.
این حزب بهویژه از تلاش برای تغییر مقررات مربوط به «نفقه فقر» پس از طلاق انتقاد کرد و آن را نادیده گرفتن واقعیت فقر و نابرابری اقتصادی زنان دانست. در بیانیه آمده است که نفقه فقر سازوکاری برای کاهش شکافهای اقتصادی ناشی از طلاق است و معرفی آن بهعنوان امتیازی ناعادلانه، تلاشی برای تضعیف حقوق بهدستآمده زنان محسوب میشود.
در بخش دیگری از بیانیه، به برخی مواد مرتبط با فرایندهای تطبیق جنسیتی اشاره شده و آمده است که محدود کردن دسترسی افراد به خدمات درمانی و حق تصمیمگیری درباره زندگی و بدن خود، با اصول حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در تضاد است.
مجلس زنان دمپارتی در پایان تأکید کرد که از حقوق زنان، کودکان و تمامی شهروندان در برابر محدودیتهای جدید دفاع خواهد کرد و برای حفظ آزادیها و حقوق مدنی به مبارزه ادامه میدهد. در این بیانیه آمده است که جامعهای دموکراتیک، برابر و چندصدایی تنها از مسیر گسترش حقوق و آزادیها شکل میگیرد، نه از طریق محدود کردن آنها.
گفتنی است «بسته دوازدهم قضایی» ترکیه هنوز در مرحله تدوین و بررسی قرار دارد، اما بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانههای این کشور، مهمترین محورهای آن شامل تغییر در قوانین طلاق، محدود کردن نفقه نامحدود (نفقه فقر)، اصلاح مقررات حضانت و برخی ضوابط مربوط به فرایندهای تطبیق جنسیتی است. در بخش مربوط به نفقه، دولت در پی جایگزینی نظام فعلی با مدلی زماندار و مبتنی بر مدت ازدواج است؛ موضوعی که از ماهها پیش با مخالفت گسترده سازمانهای زنان روبهرو شده است. این تغییرات در شرایطی رخ داده که شکاف اقتصادی میان زنان و مردان همچنان عمیق است و بسیاری از زنان در ترکیه نیز مانند سایر کشورهای خاورمیانه پس از طلاق با خطر فقر و نداشتن درآمد مستقل مواجه هستند.
نظر شما