به گزارش کردپرس، ساروخان اولوچ، عضو کمیسیون پارلمانی و نماینده آنتالیا از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، با انتقاد از کندی روند قانون‌گذاری در چارچوب فرآیند موسوم به «صلح و جامعه دموکراتیک» اعلام کرد که مهم‌ترین گام در این مرحله، تصویب «قانون ترکیه بدون تروریسم» است؛ قانونی که به گفته او مسیر سایر اصلاحات حقوقی و سیاسی را هموار خواهد کرد.

اولوچ با اشاره به دیدارهای عبدالله اوجالان با هیئت دم‌پارتی گفت اوجالان نیز بر ضرورت تصویب چنین قانونی تأکید کرده است. به گفته وی، این قانون قرار است وضعیت حقوقی اعضای ساختارهایی را که انحلال خود را اعلام کرده و از مبارزه مسلحانه دست کشیده‌اند، مشخص کند؛ موضوعی که تاکنون هیچ چارچوب قانونی مشخصی برای آن در ترکیه وجود نداشته است.

او تأکید کرد تا زمانی که این قانون به تصویب نرسد، اصلاح قوانین دیگری همچون قانون اجرای احکام، قانون مبارزه با تروریسم، قانون مدیریت‌های محلی و حتی برخی مواد قانون مجازات ترکیه عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. اولوچ از این قانون به عنوان «هسته اصلی» یا «سلول بنیادی» روند جدید یاد کرد.

نماینده دم‌پارتی همچنین نسبت به طولانی شدن روند هشدار داد و گفت اوجالان بارها بر ضرورت برداشتن گام‌های سریع تأکید کرده است. به گفته او، افزایش شکاف‌های اجتماعی در داخل ترکیه، مشکلات اقتصادی و همچنین تحولات پرتنش منطقه‌ای به‌ویژه جنگ میان ایران، اسرائیل و آمریکا، از جمله عواملی هستند که می‌توانند آینده این روند را با مخاطره مواجه کنند.

اولوچ افزود هنوز هیچ پیش‌نویس رسمی در اختیار دم‌پارتی قرار نگرفته، اما این حزب پیشنهادهای خود را آماده کرده و معتقد است پارلمان باید پیش از آغاز تعطیلات تابستانی درباره این قانون تصمیم‌گیری کند.

او با اشاره به اینکه بخش مهمی از اصول دموکراتیک مورد بحث در گزارش کمیسیون از حمایت نسبی احزاب برخوردار است، گفت محتوای قانون نیز به اندازه زمان تصویب آن اهمیت دارد و باید قانونی جامع، فراگیر و بدون تبعیض تدوین شود تا هیچ گروهی از دایره آن خارج نماند.

این نماینده دم‌پارتی همچنین اظهارات اخیر نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، درباره ضرورت اجماع سیاسی را مثبت ارزیابی کرد و گفت همه احزابی که از گزارش کمیسیون حمایت کرده‌اند باید در تدوین قانون مشارکت داشته باشند.

اولوچ در ادامه با اشاره به بحران اخیر در حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و پرونده ابطال کنگره گفت دخالت دستگاه قضایی در رقابت‌های سیاسی نوعی تلاش برای مهندسی سیاست است و چنین اقداماتی می‌تواند بر روند گفت‌وگوها نیز تأثیر منفی بگذارد. او ابراز امیدواری کرد که CHP با وجود مشکلات داخلی خود، از مشارکت در روند تدوین قوانین جدید فاصله نگیرد.

به گفته اولوچ، در صورت دستیابی احزاب به توافق اولیه بر سر متن قانون، روند تصویب آن می‌تواند بسیار سریع باشد و ظرف چند روز از کمیسیون‌های تخصصی و صحن عمومی پارلمان عبور کند. او در پایان تأکید کرد که دم‌پارتی برای پیشبرد این روند با تمامی احزاب حاضر در کمیسیون پارلمانی گفت‌وگو خواهد کرد و از دولت خواست مسئولانه‌تر با این موضوع برخورد کند.