به گزارش کرد پرس، انتشار تصاویر و گزارش های مربوط به وضعیت جسمی دو دختر آسیب دیده، موجی از خشم، اندوه و همدردی را در میان شهروندان برانگیخت. بسیاری از مردم، فعالان اجتماعی و کنشگران حوزه حقوق کودک خواستار رسیدگی سریع و بدون اغماض به این پرونده شده اند و معتقدند ابعاد خشونت اعمال شده علیه این کودکان، ضرورت برخوردی بازدارنده و متناسب با عمق آسیب های واردشده را دوچندان کرده است.

در کنار پیگیری های قضایی، روند درمان و حمایت از کودکان نیز ادامه دارد و مسئولان استانی برای تأمین آینده آنان وارد عمل شده اند؛ اما آنچه این روزها بیش از هر موضوع دیگری در میان افکار عمومی شنیده می شود، انتظار برای صدور حکمی است که بتواند مرهمی بر جریحه دار شدن احساسات جامعه و پاسخی به مطالبه گسترده شهروندان برای حمایت مؤثر از حقوق کودکان باشد.

نجات دو دختر سنندجی از خانه ای که به محل شکنجه و محرومیت آنان تبدیل شده بود، پایان ماجرا نبود؛ بلکه آغاز موجی از واکنش های اجتماعی، قضایی و حمایتی شد که ابعاد این پرونده را فراتر از یک حادثه خانوادگی برد.

ساعاتی پس از انتشار خبر نجات کودکان، تصاویر و روایت های اولیه از وضعیت جسمی آنان در فضای عمومی منتشر شد. افکار عمومی با مشاهده نشانه های آشکار خشونت و آثار شکستگی بر بدن دختران، خواستار برخورد فوری با عاملان این کودک آزاری شدند. شدت جراحات به حدی بود که یکی از کودکان همچنان نیازمند مراقبت های تخصصی پزشکی باقی ماند و روند درمان او در بیمارستان ادامه یافت.

در بیمارستان کوثر سنندج، تیم های درمانی علاوه بر رسیدگی به آسیب های جسمی، ارزیابی های روانشناختی را نیز آغاز کردند. پزشکان معتقد بودند بخشی از آثار این خشونت، تنها با جراحی و درمان های جسمی قابل جبران نیست و نیازمند حمایت های بلندمدت روانی و اجتماعی خواهد بود.

دولت برای آینده کودکان وارد عمل شد

همزمان با پیگیری های درمانی، مسئولان استانی نیز برای تعیین تکلیف وضعیت زندگی این دو دختر وارد میدان شدند. نگرانی اصلی پس از نجات کودکان این بود که آنان پس از پایان درمان به چه محیطی بازخواهند گشت و چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود.

در همین راستا، استاندار کردستان ضمن پیگیری مستمر پرونده، دستور داد زمینه اسکان امن این خانواده فراهم شود. بر اساس تصمیم اتخاذ شده، یک واحد مسکونی برای ادامه زندگی کودکان در کنار مادرشان در نظر گرفته شد تا شرایط لازم برای بازگشت آنان به یک محیط امن و پایدار فراهم شود.

این اقدام در حالی صورت گرفت که مادر کودکان نیز آمادگی خود را برای برعهده گرفتن کامل سرپرستی دختران اعلام کرده و خواستار فراهم شدن امکان قانونی بازگشت آنان به زندگی خانوادگی شده بود.

روایتی تلخ از فروپاشی یک خانواده

در میان پیگیری های قضایی و درمانی، بخشی از واقعیت های پنهان این پرونده نیز آشکار شد. اظهارات مادر کودکان نشان می داد که زندگی خانوادگی آنان سال ها پیش دستخوش تغییرات جدی شده و پس از جدایی والدین، شرایط نگهداری دختران وارد مرحله ای متفاوت شده است.

بر اساس این روایت، پس از طلاق والدین، تلاش هایی برای تغییر وضعیت حضانت و نگهداری کودکان صورت گرفته، اما این پیگیری ها به نتیجه نرسیده بود. اکنون با افشای ابعاد کودک آزاری، موضوع صلاحیت سرپرستی و آینده حقوقی کودکان نیز به یکی از محورهای اصلی پرونده تبدیل شده است.

اگرچه بازداشت پدر و تشکیل پرونده قضایی برای دیگر متهمان با استقبال افکار عمومی همراه شد، اما واکنش جامعه تنها به مطالبه مجازات محدود نماند و بسیاری از شهروندان، فعالان اجتماعی و کارشناسان حوزه کودک بر این باورند که پرونده سنندج باید به نقطه ای برای بازنگری در سازوکارهای شناسایی کودکان در معرض خطر تبدیل شود.