به گزارش کردپرس، در پانزدهمین جلسه کارگروه ملی «ساماندهی نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار»، که با محوریت پیشنهادات و مذاکرات استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد، تصمیمات راهبردی مهمی برای پایان دادن به دغدغه‌های چندین‌ساله کولبران به تصویب رسید.

این مصوبات که با هدف ساماندهی اقتصاد مرزی و جلوگیری از تضییع حقوق مرزنشینان تدوین شده است، شامل ٣ دستاورد کلیدی زیر است: پایان سردرگمی در ارزش‌گذاری کالاها، حفظ سهمیه‌های تجاری و شفافیت مالی با تعیین کفِ «حق توکیل» است.

بنا بر اعلام استانداری آذربایجان غربی؛ یکی از بزرگترین چالش‌های کولبران، ابهام در نحوه تعیین قیمت کالاها بود. با حذف بندهای محدودکننده پیشین، مقرر شد از این پس بررسی اختلافات و تعیین ارزش کالاها منحصراً براساس مقررات رسمی گمرکی (مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی) انجام شود. این تصمیم، راه را بر هرگونه کلاهبرداری احتمالی و اعمال سلیقه در قیمت‌گذاری می‌بندد.

همچنین برای جلوگیری از هدررفت سهمیه‌های تخصیص‌یافته به مرزنشینان و تضمین درآمد پایدار برای آنان، دو مصوبه حمایتی مهم در زمینه تمدید و مدیریت سهمیه‌های مصرفی به تصویب رسید.

به منظور صیانت از حقوق مادی کولبران در فرآیندهای تجاری، نیز حداقل نرخ حق توکیل (حق‌الزحمه واگذاری امتیاز) ۶ درصد تعیین شد تا محاسبات مالی در رویه کولبری کاملاً شفاف و به نفع مرزنشینان باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی در واکنش به تصویب این تدابیر حمایتی، آن را حاصل تعامل سازنده مدیریت استان با نهادهای عالی دولت دانسته و تأکید کرد: دولت به بهبود وضعیت معیشتی مردم مرزنشین تعهد جدی دارد و هدف اصلی ما این است که پتانسیل مرزها از یک چالش، به فرصتی برای اشتغال پایدار تبدیل شود.

رضا رحمانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای دقیق و بی‌وقفه این مصوبات در گمرکات فعال استان، به زودی شاهد رونق تجارت مرزی، ارتقای رفاه اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی و روانی برای کولبران عزیز باشیم.