به گزارش کردپرس به نقل از کردستان واچ، شاید عبارت «گاز برای اتحادیه میهنی، نفت برای حزب دموکرات» دقیق‌ترین توصیف از شکاف اقتصادی-نهادی جدید در اقلیم کردستان عراق باشد؛ شکافی که اکنون دیگر فقط سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه به‌صورت آشکار وارد حوزه انرژی و حکمرانی اقتصادی شده است.

اظهارات معاون وزیر منابع طبیعی اقلیم از جناح اتحادیه میهنی کردستان در مجمع اقتصادی سلیمانیه نشان می‌دهد که سلیمانیه عملاً در حال پیگیری یک سیاست انرژی مستقل مبتنی بر گاز است؛ سیاستی که به‌تدریج از چارچوب متمرکز اربیل فاصله می‌گیرد. تأکید او بر امضای هشت قرارداد فروش گاز، جایگزینی سوخت سنگین با گاز، کاهش انتشار کربن و تنوع‌بخشی اقتصادی، فقط یک برنامه اقتصادی نیست؛ بلکه نوعی اعلام هویت اقتصادی مستقل برای حوزه نفوذ اتحادیه میهنی محسوب می‌شود.

در مقابل، حزب دموکرات کردستان همچنان اهرم اصلی قدرت خود را بر صادرات نفت، خطوط انتقال و شبکه روابط انرژی با ترکیه بنا کرده است. در سال‌های گذشته، کنترل نفت و صادرات آن مهم‌ترین منبع قدرت مالی و سیاسی اربیل تحت رهبری حزب دموکرات بوده است. اما اکنون اتحادیه میهنی تلاش می‌کند با تکیه بر ذخایر بزرگ گاز، به‌ویژه میدان خورمور، موازنه جدیدی ایجاد کند.

این روند چند پیام مهم دارد:

• نخست، شکاف نهادی در اقلیم وارد مرحله عملیاتی شده است؛ به‌گونه‌ای که مقام‌های وابسته به اتحادیه میهنی عملاً مانند یک «وزارت منابع طبیعی سلیمانیه» رفتار می‌کنند، نه بخشی از دولت واحد اقلیم.
• دوم، گاز به ابزار ژئوپلیتیک جدید اتحادیه میهنی تبدیل شده است؛ همان‌طور که نفت برای حزب دموکرات نقش اهرم قدرت را ایفا می‌کند.
• سوم، تمرکز اتحادیه میهنی بر گاز فقط اقتصادی نیست، بلکه به روند جهانی گذار انرژی نیز متصل است. تأکید بر کاهش آلایندگی و جایگزینی سوخت سنگین با گاز، تلاشی برای همسو نشان دادن سلیمانیه با سیاست‌های انرژی اروپا و شرکت‌های غربی است.
• چهارم، اشاره به ضرورت اجرای قانون نفت و گاز، بازتاب نگرانی فزاینده درباره نبود چارچوب حقوقی واحد در اقلیم و عراق است؛ موضوعی که اکنون مستقیماً به رقابت درون‌کردی بر سر منابع انرژی گره خورده است.

در عمل، اقلیم کردستان با توجه به تاکید اربیل بر محوریت نفت، صادرات و شبکه ترکیه و سلیمانیه بر محوریت گاز، مصرف داخلی، قراردادهای محلی و پروژه‌های انرژی پاک‌تر به سمت نوعی دوگانگی اقتصادی پیش می‌رود.

اگر این روند ادامه پیدا کند، ساختار اقتصادی اقلیم بیش از گذشته دوپاره خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند در آینده حتی بر ساختار سیاسی و امنیتی اقلیم نیز اثر مستقیم بگذارد.